موضوعات مالیات از آن دسته موضوعاتی است که کلیه کسب و کارها فارغ از اندازه و نوع فعالیت ، با آن سر و کار داشته و بخش جدایی ناپذیر کسب و کار است. نظام مالیاتی که بخش قابل توجه درآمدهای دولت را تامین می کند همواره برای صاحبین کسب و کارها چالش هایی را به همراه داشته که در این مقاله به برخی از آنها اشاره می شود.
سردرگمی نظام مالیاتی!
از اصلاحیه مورخ ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ قانون مالیات های مستقیم تا به امروز بیش از ۲۰ سال می گذرد در راستای بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متن ماده ۲۱۹ قانون رسیدگی، تشخیص، مطالبه و وصول مالیات ها به سازمان امور مالیاتی کشور محول گردید. متعاقب آن و با تنظیم آیین نامه اجرایی کلیه القاب، عناوین و مناصب شغلی قبلی کارمندان و کارکنان نیز دستخوش تغییرات شده و جای خود را به عبارات و واژه های جدید داد.
به نظر نگارنده، این فصل از اصلاحیه قانون را می توان یکی از مهم ترین و نقطه آغاز تحول در نظام مالیاتی دانست که برای اولین بار مدیریت مالیات ها جهت انسجام و حفظ یکپارچگی، به روز رسانی، پیشبرد اهداف متعالی نظام مالیاتی، ایجاد شفافیت و تمرکز کلیه امورمربوط به اخذ مالیات به سازمان مزبور واگذار گردید.
از آن زمان تاکنون ۹ نفر به عنوان سکاندار هدایت این مرکز دولتی که سهم بزرگی در تامین درآمدهای دولت را داشته به پیشنهاد وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران در مقام ریاست سازمان منصوب شده اند.
صرف نظر از اینکه فرآیندهای انتخاب این افراد چگونه انجام شده ، آیا اصل شایسته سالاری و تخصص و تعهد مد نظر بوده یا با ملاحظات سیاسی به این جایگاه رسیده اند که بعضا شاهد حداکثر تلاش و کوشش این افراد جهت ارتقاء نظام مالیاتی بوده ایم، متاسفانه باید اذعان داشت که در سال های اخیر این سازمان عریض و طویل با داشتن بیش از ۳۰ هزار پرسنل در بخش های مختلف اعم از مالیاتی، اداری و پشتیبانی در سراسر ایران، دچار یک نوع سردرگمی، روزمرگی، عدم تمرکز در مدیریت مالیاتی، بی ثباتی، پراکندگی در تصمیم گیری های درون سازمانی، ضعف نظام سلامت اداری، اعمال سلیقه در بررسی پرونده های مالیاتی، فاصله گرفتن از عدالت مالیاتی، کم توجهی به نظارت دقیق بر قوانین و مقررات، نداشتن نظام جامع آموزشی برای کارکنان، ضعف در حفظ و نگهداشتن روحیه کارکنان و ایجاد انگیزه و توان مضاعف جهت مواجه شدن با مشکلات سازمانی، عدم تناسب و توازن حجم پرونده های مالیاتی با قابلیت های کارکنان در ادارات مختلف، نداشتن برنامه ای مدون جهت فراهم کردن بسترهای مناسب جهت استفاده از سامانه های مالیاتی و در نهایت جابه جایی بیش از حد ادارات مالیاتی و انتقال پرونده ها بدون درنظر گرفتن موقعیت مکانی، زمینه نارضایتی مودیان محترم و ارباب رجوع و عدم اطمینان و اعتماد لازم را به سازمان امور مالیاتی موجب شده است.
نگارنده قصد دارد جهت تنویر ذهن خوانندگان محترم به ذکر ۴ مورد اشاره نماید.
۱) ابطال بخش قابل توجهی از آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخش نامه های صادره توسط سازمان به دلیل مغایرت با قوانین و مقررات موضوعه توسط شعب دیوان عدالت اداری.
۲) اشکالات متعدد و ابهامات فراوان و سوالات گوناگون اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل جهت ارسال صورتحساب به سامانه مودیان به جهت تکمیل و ارسال اظهارنامه پیش فرض ارزش افزوده دوره چهارم (زمستان) ۱۴۰۲.
۳) صدور اوراق قطعی مربوط به پرونده های ارزش افزوده رسیدگی نشده از بابت سال های ۱۳۸۷ لغایت ۱۴۰۰ در راستای مجوز اعطاء شده در بودجه سال ۱۴۰۲ و قرار گرفتن این اوراق در کارپوشه مودیان جهت رویت که متاسفانه دو روز بعد توسط سازمان مالیاتی ابطال و اوراق قطعی جدید جایگزین شده است.
۴) علیرغم بخشنامه اخیر صادره توسط ریاست محترم سازمان امور مالیاتی و تاکید دادستانی انتظامی مالیاتی در خصوص حل و فصل پرونده های مالیاتی که با اعتراض مودیان در اجرای مفاد ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم زمینه توافق با روسای ادارات مالیاتی فراهم می آید.
متاسفانه از این ظرفیت قانونی به خوبی استفاده نشده و با ارجاع پرونده بدون نظر کارشناسی به هیات های حل اختلاف مالیاتی موجب اطاله دادرسی و عدم وصول مالیات به موقع را موجب می گردد.
لازم است سازمان امور مالیاتی با اتخاذ سیاست های پایدار و استفاده از ظرفیت افراد لایق و متخصص زمینه رشد و ارتقاء نظام مالیاتی را به گونه ای مهیا نماید که با رفع موانع و اشکالات و اطلاع رسانی دقیق و به موقع زمینه رضایت مودیان محترم مالیاتی اعم از اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل را فراهم آورد که این رضایت مندی می تواند اعتبار مجدد اشخاص فوق را به نظام مالیاتی شفاف و کارآمد و به دور از حاشیه ها به دنبال داشته باشد.
بی عدالتی در دادرسی مالیاتی
اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴٫۴٫۳۱ قانون مالیات های مستقیم که از ابتدای سال ۱۳۹۵ قابل اجرا شد به منظور اجرای عدالت و اصل استقلال و بی طرفی و رعایت حقوق شهروندی و نظارت موثر، سازمان امور مالیاتی مکلف گردید ساختار اداره هیات های حل اختلاف مالیاتی را به صورت مستقل تحت عنوان مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار خود ذیل رئیس کل سازمان ایجاد نماید.
برای درک بهتر موضوع لازم است آشنایی مختصری با ساختار و نحوه تشکیل مرکز دادرسی مالیاتی داشته باشیم. همانگونه که در مفاد ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم ذکر شده مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده ، هیات حل اختلاف مالیاتی است.
هر هیات مرکب از ۳ نفر به شرح ذیل تشکیل می گردد:
- یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور
- یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق دانان مطلع
- یک نفر نماینده اتاق بازرگانی و ...
با گذشت بیش از ۸ سال از تاسیس مرکز دادرسی ، هنوز پرونده های مالیاتی که به هیات های حل اختلاف بدوی و تجدید نظر ارسال می شود و با مشکلات عدیده ای روبرو هستند، مودیان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی به دنبال اجرای عدالت مالیاتی در صف انتظار تشکیل هیات روی صندلی ها نشسته اند.
وقت رسیدگی فرا می رسد سه نفر در جایگاه نشسته اند، پرونده در انحصار و حاکمیت مطلق نماینده سازمان است و دو عضو دیگر فقط نظاره گر هستند و سکوت کامل اختیار کرده اند. چون که در حقیقت تصمیم گیرنده نهایی نماینده سازمان است و بقیه به جهت رسمیت دادن به جلسه حضور دارند . پرونده در حال ورق خوردن و بازبینی است ، مودی یا نماینده او در حال صحبت کردن ، که متاسفانه هیچ فایده ای ندارد . لایحه دفاعیه ثبت و عملا بررسی نمی شود ناگهان پرونده بسته شده و اعلام می شود 20روز دیگر جهت پیگیری به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نمایند.
قانون انشاء رای را به عهده نماینده موضوع بند۲ یعنی یک نفر قاضی بازنشسته و یا حقوقدان مطلع واگذار نموده و لیکن در عمل چنین اتفاقی مشاهده نمی شود.
تعیین میزان حق الزحمه اعضا بابت حضور در هیات های حل اختلاف توسط سازمان امور مالیاتی تعیین و پرداخت می شود.
متاسفانه هیچ گونه تلاشی برای حل و فصل پرونده در همان هیات انجام نمی گردد. انگار هیات ها از خود اختیاری ندارند، حفظ منافع سازمان متبوع برای آنان اولویت اول است. در این ساختار گوش شنوایی برای شنیدن صدای تظلم خواهی مودیان و شکواییه آنان وجود ندارد. همه چیز در کنترل و نظارت سازمان امور مالیاتی است. اجرای عدالت، اصل استقلال و بی طرفی و رعایت حقوق شهروندی در این تشکیلات واژه های غریبه ای شده اند که در کتاب قانون می توان آنها را مشاهده کرد.
در هیاهوی نابسامان بی عدالتی و نابرابری در جامعه سازمان امور مالیاتی هم ساز خودش را می زند و تنها صدایی که از این ساختار ناموزون، بهم ریخته به گوش می رسد این است که از این مرکز دادرسی مالیاتی، اختلافی رفع نمی شود، فکر چاره دیگر باشید.
بهزاد فدائی جزی
عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران
